الوزير الأول ، السيد أحمد أويحي، ينشط ندوة صحفية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

استعرض الوزير الأول السيد أحمد أويحيي اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، خلال ندوة
صحفية نشطها غداة إنعقاد الثلاثية (حكومة - نقابة - أرباب عمل)، موقف
الحكومة تجاه العديد من القضايا الوطنية و الدولية و على رأسها الإصلاحات
السياسية و الإقتصادية و الإجراءات الخاصة بالجبهة الإجتماعية إضافة إلى
الوضع في ليبيا و تبعاته على المنطقة.

حصيلتي حول مناخ الأعمال "ليست اقرارا بالفشل

أكد الوزير الاول السيد أحمد أويحي اليوم الاحد بالجزائر أن الحصيلة حول مناخ
الأعمال التي عرضها أمس السبت خلال أشغال الثلاثية "ليست اقرارا بالفشل".

و صرح السيد أويحي خلال ندوة صحفية انعقدت ساعات قليلة قبل نهاية هذا
اللقاء يقول "لقد لاحظت أن بعض الصحف تلذذت و هي تكتب : اقرار بالفشل أو
اعتراف بالاخفاق لكن ليس هناك لا اقرار بالفشل و لا اعتراف بالاخفاق. هناك
واقع تتحمل الحكومة الى جانب عالم الأعمال مسؤوليته".

كما أردف يقول "سجلنا تأخرات في مجال مناخ الأعمال و الحصيلة التي عرضتها أمس هي
ثمرة دراسة أعدها البنك العالمي بطلب من بنك الجزائر".

و كانت كل من الحكومة و منظمات أرباب العمل و المركزية النقابية قد اختتمت في ساعة
متأخرة من ليلة أمس السبت لقاء ثلاثيا كرس للمؤسسة و الانعاش الاقتصادي
تميز باتخاذ قرارات هامة.

و خلال مداخلته أمام أرباب العمل (العموميين و الخواص) و الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين
اقترح السيد أويحي فتح ورشة مشتركة حول تحسين مناخ الاعمال يقوم على مقاييس
حددها البنك العالمي.
خوصصة : الدولة لن تحدد أي هدف بالأرقام بل وفق مصلحة الاقتصاد الوطني أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيي ابأن الحكومة ستطرح مشروع قانون عضوي يضمن تمثيلا نسويا في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة.

و أوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الثلاثية الاقتصادية ( حكومة-نقابة-باترونا) بأن الحكومة مقبلة على طرح مشروع قانون عضوي يضمن مشاركة نسوية بنسبة 30 بالمائة على مستوى المجالس المنتخبة.

و قال الوزير الاول بان هذا المشروع القانوني "إستثناء" في أجندة الحكومة التي توجد على طاولتها أيضا مجموعة من مشاريع قوانين هي حاليا في مرحلتها الأولية حيث ستطرح على عدة أطراف للتشاور و الإثراء على غرار قانون الأحزاب.

و حرص الوزير الأول على التوضيح بأن فتح الحكومة للمشاورات في هذا المجال لا يعتبر "إزدواجية عمل مع الهيئة التي جرى تنصيبها لهذا الغرض"

الحكومة تتحاور مع الجميع حول كل المطالب المنطقية

اكد الوزير الاول السيد احمد اويحيى ان الحكومة تتحاور مع ممثلي العمال و
الموظفين لجميع القطاعات و حول مختلف المطالب المنطقية القابلة للنقاش.

و قال السيد اويحيى في ندوة صحفية نشطها غداة اجتماع الثلاثية(حكومة -نقابة-ارباب عمل) ان الحكومة أبدت دائما استعدادها لنقاش مختلف المطالب الخاصة بالاجور و غيرها غير انه سجل ان هناك من حين لآخر "مطالب تعجيزية" لا يمكن مناقشتها.

و تطرق في هذا الصدد الى اضراب الاطباء المقيمين الاخصائيين الذين اعتبرهم "طليعة جزائرية" مسجلا في هذا الصدد ان مطالبتهم بتحسين ظروف العمل والاقامة خلال الخدمة المدنية "منطقي" يمكن مناقشته
غير ان مطالبتهم بالغاء الخدمة المدنية " مطلب تعجيزي".

و اشار الى ان 80 بالمئة من الاطباء الاخصائيين الذين يعملون في ولايات الجنوب كتندوف
و تمنراست واليزي هم اطباء مقيمون يؤدون الخدمة المدنية كما ان 50 بالمئة
من الاطباء الاخصائيين بولايات الشمال كعين تموشنت و قسنطينة و المدية
يؤدون خدمتهم المدنية.

و شدد في هذا الصدد القول بان رفض الخدمة المدنية هو ليس رفض موجه للحكومة بل للشعب مذكرا ان الجزائر تحصي 000 10 طبيب مقيم لا يمكنهم ادارة الظهر للشعب.
كما ذكر بان وزارة الصحة عينت في الاسبوع الاخير قرابة 500 طبيب اخصائي في عدد من الولايات.

و قال ايضا بان"غالبية الاطباء واعون" و ان الوزارة تواصل الحوار مع "الاقلية التي تواصل الاضراب" معتبرا الاطباء "كنز الجزائر" شانهم شان الاطارات الاخرى.

و رد الوزير الاول على الطباء المقيمين الذين تساءلوا لماذا لا تفرض الدولة الخدمة المدنية على اطارات القطاعات الاخرى بان اي نقص في الكفاءات في اي قطاع آخر غير الصحة يمكن معالجته بارسال اطار
في مهمة لمدة محددة كما يحدث بالنسبة لهندسة البناء مثلا غير ان الطبيب--
كما قال-- يجب ان يبقى الى جانب المريض باستمرار .

واعتبر أن أداء سنة خدمة مدنية في الجنوب و سنتين في الهضاب العليا " ليست تضحية كبيرة
للشعب الجزائري و الجزائر التي قدمت الكثير لتكوين اطاراتها".

الدعم الجبائي للمؤسسات يكلف الدولة 450 مليار دج سنويا

اكد الوزير الاول السيد احمد اويحيى ان الدعم الجبائي الذي تمنحه الدولة
للمؤسسات الوطنية في اطار ترقية الاستثمار يكلف الخزينة العمومية حوالي 450 مليار دج سنويا.

و صرح السيد اويحيى خلال ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الثلاثية الاقتصادية ان "الدعم الجبائي الاجمالي الذي تخصصه الدولة للاستثمار يبلغ 450 مليار دج سنويا".

و اوضح ان "هذا المبلغ يتضمن كافة المساعدات المالية الممنوحة للمؤسات الجزائرية سواء كانت عمومية او
خاصة" مشيرا في نفس السياق الى تخفيض نسبة فوائد القروض الموجهة للاستمثار و التنازل شبه المجاني على العقار في بعض مناطق البلاد.

و اشار الوزير الاول الى قيمة هذا التضامن الجبائي ليبين مدى تعبئة الموارد المالية للدولة لفائدة المؤسسات.

و اعتبر السيد اويحيى انه بمنحها مساعدات اخرى عديدة للمؤسسات الجزائرية فان الحكومة "لاتتصور العودة الى حمائية السبعينات". (واج)

لا وجود لمبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين ينتمون الى جبهة الانقاذ المحظورة

فند الوزير الأول السيد أحمد أويحي تفنيدا قاطعا وجود مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين كانوا ينتمون للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة ومتورطين في قضايا ارهابية

وقال السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها بمناسبة انعقاد اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-باترونا) في رده على سؤال يتعلق بوجود مسعى من طرف بعض قادة الحزب المحل في هذا الشأن: "أكذب رسميا هذه الاشاعة"
مشيرا الى أن الدولة الجزائرية "مدت يدها لكل من هو خارج الصواب".

وبخصوص الرقم المقدم حول وجود 4000 سجين سياسي أوضح الوزير الأول أن هذا غير
صحيح وأن الرقم الحقيقي أقل بكثير وهو أقل من 10 بالمائة من الرقم المذكور.
السيد أويحيى يدعو السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم في الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور

دعا الوزير الأول السيد أحمد أويحي السياسيين الى تحمل مسؤولياتهم بخصوص الممارسة الديمقراطية وحماية الدستور.

وقال السيد أويحي خلال ندوة صحفية عقدها غداة الثلاثية الاقتصادية( حكومة- نقابة-ارباب عمل) في رده على سؤال حول اقتراحات تقدم بها بعض المشاركين في المشاورات الجارية حول الاصلاحات السياسية بخصوص إشراك الجيش في مبدأ حماية الدستور أنه يتعين على السياسيين أن يتحملوا مسؤولياتهم بهذا الخصوص.

وتساءل السيد أويحي: "لماذا يطالبون بأن تكون المؤسسة العسكرية هي حامي الدستور
أي ساحة سياسية هذه إذا كان السياسيون فيها غير قادرين على حماية ديمقراطيتهم ودستور بلادهم وأي حرية سياسية هذه التي تقوم على ظهر الدبابات "

وأضاف أن الجيش الوطني الشعبي قدم "تضحيات كبيرة وهو اليوم يضطلع بدوره في استتباب الأمن عبر مختلف ربوع البلاد" مشيرا الى أن الجزائر لسيت في أزمة ولا في حالة شلل وأن هناك مؤسسات تقوم بمهامها وفق ما يقتضيه الدستور.

وبخصوص التصريحات التي أدلى بها اللواء المتقاعد خالد نزار عقب استقباله من طرف هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية أوضح السيد أويحي أن اللواء خالد نزار الذي كان وزيرا للدفاع وعضوا في
المجلس الأعلى للدولة يعتبر "من بين الشخصيات السياسية البارزة في الجزائر التي نكن لها كل التقدير والاحترام" غير أن تصريحه -كما اضاف- "لا يلزمه إلا هو".

واعتبر الوزير الأول أن السيد نزار "أعطى رأيه في كثير من المسائل وهو حر في ذلك" وأن "الحكومة لديها أيضا رأيها و"أنا لست هنا للدخول فيجدال مع أي كان" حسب ما أضاف.

التضامن الشعبي لمواجهة اختطاف المواطنين بمنطقة القبائل "سلوك حضاري"

حيا الوزير الاول السيد احمد اويحيى اليوم الاحد بالجزائر العاصمة التضامن الشعبي لمواجهة اختطاف المواطنين بمنطقة القبائل معتبرا ذلك سلوكا حضاريا.

و قال الوزير الاول في ندوة صحفية نشطها غداة اجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) ان تضامن المواطنين هو الذي يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الامن و السلم في اي منطقة كانت.

و اكد في هذا الصدد ان "الدولة تقوم بواجبها" غير انها بحاجة الى تضامن المواطنين منوها بعودة
عناصر الدرك الوطني بمنطقة القبائل للحفاظ على الامن على غرار باقي مناطق البلاد.

كما اشار الى ان "أبناء الجزائر من الجيش و رجال الجمارك و مجموعات الدفاع الذاتي الذين يستشهدون بمنطقة القبائل هم جزائريون يموتون دفاعا على البلاد".

و سجل في هذا الصدد انه "عندما كانت الجزائر 1990 تعرف نشاطا ارهابيا كانت جبال جرجرة ومنطقة بجاية في سلم" معبرا عن اسفه لانتقال النشاط الارهابي الى هذه الجهة من الوطن.

غير انه اشار الى ان ما يعتبر نشاطا ارهابيا في منطقة القبائل هو في كثير من الاحيان من فعل "قطاع الطرق" و ليس الارهابيين.

و اضاف ان الدولة قلصت نشاط الارهابين بمساعدة الشعب معتبرا ان اتحاد المواطنين بجبال جرجرة أو بجاية الى جانب الجيش و الادارة لمواجهة الارهاب سيسمح بالقضاء على هذا الاخير في مدة لا تزيد عن 6 اشهر.

و اعطى مثالا لفعالية التضامن في مكافحة الارهاب بما حدث في الجزائر العاصمة
بمنطقة "جبل كوكو" التي كانت وكرا للارهاب في التسعينيات و لكن وقوف الشعب
الىجانب الجيش قضى على الارهابيين بالمنطقة في مدة لم تتجاوز الشهر الواحد.

و خلص الى القول بان للدولة مسؤولية حماية كل المواطنين بامكانياتها و لكن بوقوف الشعب الى جانبها تكون اكثر فعالية
الجزائر عازمة على إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم الجزائر

اكد الوزير الأول السيد احمد اويحيى ان الدولة الجزائرية عازمة على إعادة شراء متعامل الهاتف النقال "أوراسكوم تيليكوم الجزائر".

و قال الوزير الأول في رده على سؤال حول وضعية التقييم المالي لهذا المتعامل
خلال ندوة صحفية نظمت عقب أشغال الثلاثية "أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية
ستشتري "جازي" (الاسم التجاري لأوراسكوم تيليكوم الجزائر)".

و أضاف السيد أويحيى قائلا "أؤكد لكم بأن الإجراء ( إعادة الشراء) سيتم".

و كان المكتب الفرنسي "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" قد كلف في جانفي
الفارط بمرافقة الحكومة الجزائرية في عملية إعادة شراء أوراسكوم تيليكوم
الجزائر بموجب حق الشفعة الذي ورد في قانون المالية 2009.

و عن سؤال حول تقييم هذا المكتب لأوراسكوم تيليكوم رد السيد أويحيى قائلا "فلنتركه ينجز عمله".

و كان مكتب "شيرمان أند ستيرلينغ أل أل بي" قد اكتتب بما قيمته 155ر2 مليون
دولار مقترحا آجالا ب100 يوم لاستكمال تقييم اوراسكوم تيليكوم الجزائر.

كما تجدر الإشارة إلى أن قانون المالية 2009 أقرت "حق الشفعة" الذي ينص على
أن أي تغيير في الملكية في مجال الرخص يتم بترخيص من سلطة ضبط البريد و
الاتصالات السلكية و اللاسلكية و السلطات العمومية. (وأج) ليبيا : الجزائر تلتزم بموقف الاتحاد الافريقي و قرارات مجلس الأمن

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن موقف الجزائر تجاه الوضع في ليبيا
"واضح" و يلتزم بموقف الاتحاد الافريقي كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن
الأممي بما فيها ذلك المتعلق بالحظر الجوي على هذا البلد.

و خلال ندوة صحفية نشطها غداة الثلاثية (الحكومة-النقابة-أرباب العمل) أوضح السيد
أويحيى قائلا "موقفنا واضح و يقوم على مبادئ معروفة. نلتزم بقرارات مجلس الأمن و موقف الاتحاد الافريقي الداعي إلى وقف المعارك و حل سياسي للنزاع".

و أضاف أن الجزائر "تعترف بالدول و ليس بالأنظمة و هذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس و مصر و العلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين".

و أعرب السيد أويحيى عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى وضع مصلحة بلدهم "فوق كل اعتبار" من أجل تشييد "مستقبل للوحدة و العدالة و الديمقراطية و التنمية".

و بهذه المناسبة أشار السيد أويحيى إلى أن إالحكومة الجزائرية تلقت من قبل متعاملين ليبيين طلبات
لاقتناء مواد غذائية و أدوية و كان الرد "بالإيجاب" و لكن بشروط.

و أوضح الوزير الأول "طرحنا الملف على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة
لنتأكد إذا ما كان المتعاملون يمتثلون للقوانين و لتفادي خروج مواد أخرى من
ترابنا عدا المواد الأساسية و الأدوية".

التعاون بين دول الساحل "قائم و واضح"

اكد الوزير الاول السيد احمد اويحيى ان التعاون بين دول الساحل في المجالين العسكري والامني "قائم و واضح".

وقال السيد اويحيى في ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد الثلاثية ان "التعاون العسكري بين دول الساحل قائم و واضح" وان التنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة يجتمع من خلالها قادة الاركان لدول المنطقة.

واضاف بان لدول الساحل "مصلحة مشتركة و كل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول
المنطقة"مشيرا الى انه "الى جانب التعاون الامني يوجد بين دول الساحل تعاون
في سياسة مكافحة الارهاب" و مذكرا بوجود اتفاقية بين الجزائر و مالي في
هذا المجال تقضي ايضا بمساعدة الجزائر ماديا لهذا البلد.

كما اشار الى وجود تنسيق بين دول المنطقة و دول اخرى في اطار التعاون الدولي في مكافحة الارهاب.

الجزائر تمكنت من التحكم في الامن العام بفضل سياستها الرشيدة في التسيير

قال السيد اويحيى ان الجزائر تمكنت "بفضل الاوامر الصارمة لرئيس الجمهورية من التحكم في الامن العام" و كذا بفضل العمل و المبادرة.

و ذكر باسباب "الاضطرابات التي عرفتها الساحة الاجتماعية" التي لخصها في ازمة السكن و البطالة و "اضطرابات مصالح لوبيات الاقتصاد المزيف الذي يحارب من اجل الدفاع عن مصالحه" على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.

و في هذا الصدد اشار الى ان ولاية الجزائر وحدها سجلت ايداع 120000 طلب سكن اجتماعي كما ان طلبات العمل مسجلة بالالاف خاصة من فئة الشباب.

و في رده على "بعض الاوساط التي تعمل على ان يحصل في الجزائر ما حصل في بعض دول شمال افريقيا" قال السيد أويحيى أن اوضاع الجزائر "ليست نفس اوضاع الدول التي عرفت اضطرابات في الاشهر الاخيرة".

و ذكر في هذا الصدد ان الجزائر قطعت مسارا هاما في الديمقراطية و هي تتوفر -كما قال- على 40 حزبا و 80 يومية اعلامية و 60 نقابة.

و بخصوص "بعض الاصوات" التي تدعوا قوات الامن الى "الابتعاد عن العنف" رد الوزير الاول بان الشرطة "لم تستعمل حتى القنابل المسيلة للدموع".

و نوه بهذه المناسبة ب"قدرة هذه القوات على الحفاظ على الامن العام و على احترام الاشخاص ايضا".
و في نفس السياق اوضح السيد اويحيى ان حالة الطوارئ "لم تكن سببا لتعطيل المسار الديمقراطي و التنموي و لكن حان الوقت ان نمشي الى نقلة اخرى".

الجزائر تقوم بإصلاحات سياسية على أساس قراراتها السيدة

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر وأنها ليست بأي حال من الأحوال إملاء من طرف قوى خارجية.

وأوضح السيد أويحيى في ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد إجتماع الثلاثية (حكومة-نقابة-باترونا) أن الرئيس بوتفليقة قرر إعطاء "دفع قوي" للإصلاحات السياسية وأنه عازم "على المضي قدما بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي عام 2014" داعيا في نفس السياق أحزاب المعارضة الى المشاركة "بقوة وفعالية" في إنجاح هذه الاصلاحات.

وأضاف "أننا لسنا بحاجة الى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات" منوها بدور الجيش في محاربة الارهاب واستتباب الأمن في مختلف ربوع الوطن

فتح الحدود مع المغرب "غير وارد"

أشار الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم الأحد إلى أن فتح الحدود البرية بين الجزائر و المغرب "غير وارد".

و في إجابة على سؤال خلال ندوة صحفية اكتفى السيد أويحي بالقول "إن هذا الأمر سيحدث يوما ما" مؤكدا أن إعادة فتح هذه الحدود "غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية".

و صرح الوزير الأول قائلا "نحن في حاجة إلى مناخ تسوده النية الحسنة و الثقة المتبادلة بين الجيران (...) لكن التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه".

و أشار السيد أويحيى إلى أنه بالرغم من كون الحدود مغلقة يبقى حجم المبادلات التجارية الرسمية
بين البلدين "مرتفعا" و يأتي "في المرتبة الأولى في الميزان التجاري الجزائري مع البلدان الإفريقية الأخرى".المصدر وأج

» ندوة صحفية للناخب الوطني السيد حاليلوزيتش
» المنتخب الوطني : ندوة صحفية للمدرب بن شيخة
» المنتخب الوطني : وصول السيد وحيد حاليلوزيتش إلى الجزائر