تصريح الندوة الصحفية يوم : الجمعة 20/08/2011

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إثر المحضر المشترك بين
وزارة التربية الوطنية ونقابتي " انباف – كناباست " المؤرخ في
:21/04/2011 المتضمن اتفاقا حول الملفات العالقة وإعطاء فرصة
لوزارة التربية ، ونحن مقبلون على الدخول الاجتماعي إذ نذكر
السلطات العمومية بالمطالب المرفوعة العالقة لإيجاد حلول ناجعة
لها ، وهذه الملفات تتمثل في :
1- الخدمات الاجتماعية 2 - النظام التعويضي 3 - القانون الخاص
لعمال التربية 4 - طب العمل 5-
السكن 6 – التقاعد 7- منح المناطق والامتياز.


أولا
: ملف الخدمات الاجتماعية
وهو الملف الأول الذي عالجته وزارة التربية بطريقتها الخاصة
ولذا فإننا نقدم التوضيحات التالية حوله


لقد كان الاتفاق هو إصدار قرار جديد يتضمن المبادئ الأساسية التالية :
- إبعادها عن أي هيمنة نقابية أو إدارية .
- اعتماد الانتخابات بكل حرية بغض النظر عن الانتماء النقابي .
- ضمان التسيير الشفاف .
- الحفاظ على مبدأ التضامن.
- حق النقابات تقديم مقترحاتها لإنجاز المشاريع الاجتماعية والاطلاع على محاضر المداولات .
- حق النقابات تحريك الدعوى العمومية في حال سوء التسيير.
والمفارقة أن تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 667 المؤرخة في :14/08/2011 والقرار رقم 22 المؤرخ في : 17/08/2011 المتعلقين بالخدمات الاجتماعية :
- أخلت بقواعد ومبادئ التسيير المتفق عليها أثناء جلسات الحوار حول ملف الخدمات وحتى رسالة الوزير الأول التي أطلعتنا عليها وزارة التربية في لقاء يوم 19/07/2011 أكدت المبادئ الأساسية التي اقترحناها ، ولم تشر بتاتا لما جاء في تعليمة وقرار وزارة التربية ، وأشارت فقط إلى عدم محاسبة اللجان السابقة وبالتالي فإن وزرارة التربية :
- لم تأخذ بمقترحات النقابات لأن كل النقابات لم تطرح هذه الصيغة نهائيا ، فكل اهتمام النقابات كان منصبا حول آليات التسيير لضمان الشفافية والعدل واستفادة كل موظفي القطاع دون تمييز ، والإبقاء على اللجنة الوطنية واللجان الولائية لتجسيد المشاريع الكبرى الطموحة للأسرة التربوية .
- تفتيت حصيلة مالية حيوية وإستراتجية للعمال (مقدارها هذه السنة أزيد من 1500 مليار سنتيم) إلى كومات من المبالغ المالية المنعدمة المفعول على أوضاع العمال والضاربة عرض الحائط مبدأ التضامن المقدس في فلسفة أموال الخدمات الاجتماعية مما سيذهب آمال العمال في رؤيتهم تشييد مستشفيات ومراكز استجمام ومشاريع سكن ، فحتى منحة التسبيق للمتقاعدين التي اقترحناها في المشروع الجديد والمقدرة بـ 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا قضي عليها في المهد قبل أن تخرج للنور وغيرها.............
علما أن المبلغ المخصص للخدمات الاجتماعية هو كبير فعلا إذا ما استثمر في المشاريع الكبرى حذات المنفعة العامة ، ولكن يصبح لاقيمة له إذا ماوزع على جميع الموظفين للعدد الهائل لموظفي القطاع .
- فضلت التخلي عن التسيير الوطني والولائي إلى تسيير فوضوي مسند إلى ما لايقل عن 8000 لجنة (بحسب عدد الإكماليات والثانويات ) مما ينجر عنه في نهاية المطاف هو توزيع المبالغ على الموظفين لأنه لايمكن لأي مؤسسة مهما كان حجمها أن تستثمر هذا الميلغ لأنه لايحقق أي هدف جماعي ، وهذا من أهداف الوزارة والاتحاد العام للأسباب التالية :
• يدركون بأن أي لجنة منتخبة ستحقق إنجازات عظيمة لموظفي القطاع ، وبالتالي يتعرى التسيير المفلس لـ 17 سنة كاملة .
• لايتم تسليم المهام لأن اللجنة الوطنية واللجان الولائية حلت .
• التهرب من المحاسبة ، فمن يحاسب من ، كل الهيئات محلولة .
• التستر على التسيير الفاشل .
• الجرد المزعوم لممتلكات الخدمات الاجتماعية في ضبابية تامة و تغييب كلي للنقابات المستقلة .
• بيع جميع الممتلكات ( فنادق ، دور المعلم التي بنتها الخدمات ، السيارات ، السكنات في بعض الولايات ، سيارات الإسعاف و.... ) في المزاد العلني أو بدينار رمزي لذوي النفوذ .
• تبييض الصورة السابقة من خلال تضرر ذوي الأمراض المستعصية والمزمنة جراء فقدان صفة التضامن وتوزيع المبالغ على الموظفين .
• تأليب الأوضاع على النقابات المستقلة الفاعلة نتيجة إنهاء الخدمات النفعية الاجتماعية ( سيارات الإسعاف – العمرات ، منح اليتامى - سلفاة البناء – السيارات بالتقسيط وغيرها .... ) .

ثانيا
: ملف النظام
التعويضي


تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي " انباف – كناباست – ووزارة التربية " لإعداد مقارنة بين النظام التعويضي لقطاع التربية ومختلف القطاعات لتصحيح الاختلالات المسجلة بما يضمن العدالة ومن خلال المقارنة وبعد الدراسة تأكد بما لايدع مجالا للشك الفروق الكبيرة بين قطاعنا والقطاعات محل المقارنة والدراسة حيث اتضح بأننا استفدنا بنسب تتراوح بين 25 % إلى 28 % في حين استفادت القطاعات الأخرى بنسب تتراوح بين 45 % إلى 85 % أي بفروق تتراوح بين 5000 الى 11000 ، وسننشر الدراسة من خلال المقارنة التي قمنا بها مع قطاعات عدة في الوقت المناسب .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ثالثا
: ملف القانون الخاص


أيضا تم تنصيب لجنة ثلاثية مشتركة بين نقابتي " انباف – كناباست – ووزارة التربية " إثر الدراسة المقارنة بالنسبة للقوانين الخاصة الصادرة لعدد من قطاعات الوظيفة العمومية التي قدمها ممثلو النقابتين التي باشرت أشغالها فورا للنظر في النقائص الواردة فيه من حيث التصنيف ، الترقيات ، المناصب العليا ، .... و هذا قصد اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استدراك هذه النقائص العديدة المسجلة التي ، وقد أنهت النقابتان عملها وقدمت للوزارة مقترحاتها ، وهذه بعض المقترحات لمعالجة بعض الاختلالات وسننشرأيضا الدراسة من خلال المقارنة التي قمنا بها مع قطاعات عدة والمشروع الذي قدمنا للوزارة في الوقت المناسب



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



إليكم بعض المقترحات
لتصحيح اختلالات الترقية لجميع الأسلاك:





أ - أسلاك التعليم :
فتح آفاق الترقية الداخلية للأسلاك المتجانسة وفي مواد التخصص حسب الكيفيات الآتية :
على أساس الشهادة – التكوين المتخصص – الامتحانات أو الفحوص المهنية – التسجيل على قوائم التأهيل .
كما تفتح لهم آفاق الترقية لجميع أسلاك المديرين والمفتشين حسب المواد والأطوار.
ب- أسلاك التربية :
- تمكين المساعد التربوي من الترقية إلى رتبة مستشار التربية ، مع خلق رتبة نائب مستشار التربية لغلق الفجوة التي حالت دون ترقيته .
- إعادة سلك مستشار التربية الرئيسي للتعليم الثانوي .
ج- أسلاك التوجيه ولإرشاد المدرسي :
- إدماج مستشار التوجيه المدرسي والمهني في رتبة مستشار التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني .
- خلق مناصب جديدة لفتح آفاق الترقية وهي :
مفتش التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني – مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني – مفتش التربية الوطنية في التوجيه المدرسي والمهني .
د - موظفو المخابر :
- ضرورة إدماج المخبريين( عون تقني في المخبر ، معاون تقني للمخبر ) آليا بالسلك التربوي ( ملحق مخبر ، ملحق رئيسي للمخبر )
- فتح رتب جديدة لهذا السلك .
هـ - أسلاك التغذية المدرسية :
- خلق رتب جديدة لفتح آفاق الترقية .
و‌- أسلاك المصالح الاقتصادية :
فتح آفاق الترقية الداخلية من مساعد المصالح الاقتصادية وصولا إلى المقتصد الرئيسي على أساس الشهادة – التكوين المتخصص – الامتحانات أو الفحوص المهنية – التسجيل على قوائم التأهيل .
• إعادة أسلاك المديرين والمفتشين لجميع الأطوار ، وكذا مفتش المالية . ومفتش التغذية المدرسية .
• فتح آفاق الترقية للأسلاك المجمدة ( معلم مساعد – أستاذ التعليم الأساسي ...............).
• إعادة سلك المستشار التربوي .
• إعادة سلك أستاذ مهندس في التعليم الثانوي .

• إمكانية الترقية بين الأسلاك برتبتين أو ثلاث في حال عدم وجود رتب متسلسلة أي هناك فجوة بين رتبة وأخرى ، على غرار بعض القطاعات محل الدراسة التي سنكشف عنها في الوقت المناسب .
• الأسلاك الآيلة للزوال يجب التخلص منها وإدماج الموظفين باعتماد الخبرة المهنية أو المسابقة أو التكوين المختص .


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


سادسا : ملف السكن

لقد تم تنصيب لجنة مشتركة لتقديم مختلف الاقتراحات والبحث عن السبل الكفيلة التي من شأنها أن تساعد المربين للحصول على سكن على غرار التعليم العالي ، وقد قدمت اللجنة المشتركة مقترحاتها والملف على طاولة الوزير.
سابعا : ملف منح المناطق والامتياز

أكد السيد وزير التربية الوطنية أنه تم تنصيب لجنة تضم كل القطاعات المعنية بما فيها وزارة التربية الوطنية تحت رئاسة المديرية العامة للوظيفة العمومية
رابعا : ملف طب العمل
التزمت وزارة التربية الوطنية بوضع آليات داخلية باستحداث مناصب مكيفة للتكفل بالحالات المرضية كمرحلة أولى ريثما تتخذ إجراءات أخرى لفائدة موظفي القطاع .
خامسا : ملف التقاعد
تحضيرا لفتح هذا الملف من طرف السلطات المعنية تم الاتفاق على تنصيب لجنة داخلية مشتركة بين الوزارة والنقابتين للتكفل بدراسة وصياغة الاقتراحات للمساهمة في المناقشة والإثراء، والتزمت الوزارة بأن تكون السند القوي لموظفي القطاع لما يفتح الملف على مستوى الهيئات الإدارية المعنية .
ختاما :
كل هذه الملفات مازالت عالقة ووعدتنا وزارة التربية الوطنية بمعالجتها من خلال المحضر الثلاثي المشترك المؤرخ في : 21/04/2011 ، في انتظار اللقاء التقييمي مع وزارة التربية الوطنية في القريب لمعرفة مدى تنفيذ ماورد في الاتفاق ، وسيعرض المكتب الوطني ما تم التوصل إليه من نتائج ملموسة على هيئات الاتحاد المخولة اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا .
وعليه فإن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين متمسك بهذه الملفات كلية لإيجاد حلول ناجعة لها لضمان استقرارالقطاع .